- طراحي شهركهاي صنعتي به گونه اي است كه ضمن رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي از قابليت سرمايه گذاري در اغلب رشته هاي صنعتي برخوردار ميباشد. همچنين تاسيسات زيربنايي لازم براي امر توليد و امكان ارائه خدمات فني مهندسي و مشاوره اي در آنها صورت گرفته است. برخي از مزاياي استقرار واحدهاي توليدي در شهركهاي صنعتي به شرح زير ميباشد:
- وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري ها موظفند جهت تشويق واحدهاي صنعتي براي انتقال کاربري اراضي تحت مالکيت واحدهاي صنعتي را که در محدوده قانوني شهرها قراردارند و جهت نوسازي به شهرکهاي صنعتي مصوب انتقال مي يابندبه کاربري مسکوني. تجاري و يا اداري تغيير دهند.
- تهيه زمين مناسب براي اجراي طرح هاي صنعتي با توجه به مكانيابي و طراحي انجام شده مطابق با اصول فني و مهندسي و آخرين روش‌هاي شهرك سازي
- عدم نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانهاي متعدد از قبيل محيط زيست، منابع طبيعي، كشاورزي، آب، برق و امور اراضي، ميراث فرهنگي، خاك‌شناسي، ثبت‌، راه و ترابري، كار و امور اجتماعي و ...
- مستثني بودن از قانون شهرداريها
- ايجاد شرايط لازم به منظور هم افزايي صنايع مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي
- فراهم شدن بستر مناسب براي ايجاد شبكه‌ها و خوشه‌هاي مرتبط به يك صنعت در محدوده شهركها و نواحي صنعتي
- استفاده از خدمات نرم‌افزاري ( مشاوره اي فني ، مهندسي، مديريتي و ...) مراكز خدمات فناوري و كسب و كار
- ارائه خدمات رايگان در زمينه صدور مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار واحدهاي صنعتي
- كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك ساماندهي شده توسط شهركهاي صنعتي از جمله تصفيه خانه فاضلاب.
- امكان اجاره و خريد كارگاههاي كوچك آماده و پيش ساخته بمنظور تسريع در بهره برداري و اشتغال‌زايي
- واگذاري اداره شركت ها و نواحي صنعتي به هيات امناي منتخب صاحبان صنايع
- پرداخت نقد و اقساط هزينه هاي حق بهره برداري ( انتفاع ) از تاسيسات
- برخورداري از برخي معافيت هاي مالياتي و بخشودگی ها و تشویقات جهت سرمایه گذاری
- استقرار در زمين طراحي شده براي فعاليت صنعتي ومطابق با استاندارد هاي فني
- بهره مندي از تاسيسات زير بنايي(آب،برق،گاز،تلفن،تصفيه خانه فاضلاب و...)طراحي شده براي صنايع
- صدور رايگان و در اسرع وقت پروانه احداث بنا .
- نظارت بر عملکرد پیشرفت فیزیکی واحدهای صنعتی و فسخ قراردادهایی که بنا بر مفاد دفترچه قرارداد پیشرفت فیزیکی نداشته یا تخلف نموده اند، جهت ایجاد امکان استفاده از اراضی، برای فعالیت واحدهای مستعد و توانمند.